قانون در خصوص ازدواج اجباری چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۸۰۰۱
طی روز‌های اخیر پیشنهاد طرح ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی به مجلس و دولت از سوی برخی ارائه شد. در حالی این امر مورد بحث قرار گرفت که در ۱۰ سال گذشته سن ازدواج و نرخ طلاق در جامعه ما افزایش داشته است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و بیکاری نیز از دیگر مشکلات شایع در جامعه است که این پیشنهاد را با انتقاد‌های بسیاری مواجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ازدواج یک امر دلخواه است
فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری، در این خصوص گفت: ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد. ازدواج یک امر دلخواه و با خواست زوجین انجام می‌شود.
او افزود: در ازدواج باید زن و مرد اختیار داشته باشند، با این تفاسیر ازدواج اجباری در قانون وجود ندارد.
غیرت با بیان اینکه هر گونه شرایط برای ازدواج، اختیاری بودن آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تاکید کرد: برای هر امر قانونی، قانونگذار شرایط ویژه را در نظر می‌گیرد. برای مثال برای معامله فرد باید در سن ۱۸ تمام باشد تا بتواند معامله انجام دهد. این امر یک شرط قانونی است.
این حقوقدان افزود: در ازدواج برای پسر و دختر شرایطی در نظر گرفته شده است. این مقوله با مسئله اجبار و الزام به ازدواج تفاوت دارد.
تعیین سن مشخص برای ازدواج نشدنی است
از سوی دیگر هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره سن ازدواج گفت: نماینده مجلس می‌تواند موضوعات متعدد را در قالب طرح ارائه کنند. هرچند طرح باید قابلیت سنجش و اجرا داشته باشد. از سوی دیگر آیا طرح مذکور تصویب می‌شود؟ درضمن آیا شورای نگهبان این امر را تائید می‌کنند؟ باید گفت که تصویب قانونی برای تعیین سن مشخص ازدواج بعید است صورت بگیرد.
این حقوقدان افزود: عقد نکاح یک اراده طرفینی است. زوج یا زوجین بر اساس ابراز اراده طرف مقابل اراده را می‌پذیرند. اینکه قانونگذار، حاکم یا شارع بتوانند در قرارداد‌ها ورود پیدا کند و افراد را مکلف کند تا در سن مشخص مبادرت به انعقاد عقد کند با اصول حقوقی منافات دارد.
او گفت: براساس قانون حاکم نمی‌توان فرد را ملزم به عقد کند. برای مثال حاکمیت نمی‌تواند افراد جامعه را ملزم کند تا در سن ۳۰ سالگی منزل خریداری یا در ۳۵ سالگی حتما خودرو شخصی تهیه کنند. این مقوله با موزاین حقوقی منافات دارد.
پوربابایی اظهار کرد: بنده بعید می‌داند این طرح قابلیت اجرا و تصویب داشته باشد. شاید قانونگذار در راستای افزایش جمعیت و افزایش ازدواج امتیازاتی را برای افراد لحاظ کند. برای مثال برای ازدواج افرادیدر سنین زیر ۳۰ سال وام ازدواج لحاظ کند.
او در پایان گفت: قانونگذار می‌تواند سیاست‌های تشویقی اعمال کند، اما حقی در اراده افراد ندارد. منبع:برنا
منبع: پارسینه
کلیدواژه: ازدواج پارسی خبر ازدواج اجباری نماینده مجلس ازدواج اجباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در چهارمحال و بختیاری
محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی شهرستان سامان، گفت: در این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، خاک حاصلخیز، وجود رودخانه زاینده‌رود احتمال وقوع این دو تخلف وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه باید حافظ آب، خاک و اراضی ملی این مملکت باشند تا آیندگان نیز از این موهبت بهره‌مند شوند، افزود: برخی تخلفات از جمله تغییر کاربری اراضی و احداث ساختمان در باغات، خاک را از بین می‌برد.
موسوی اضافه کرد: احداث ساختمان در باغ‌ها و اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز قانونی است و در صورت احداث بنا و ساختمان غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و شکایت اداره جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری به مراجع قضایی، این تکلیف بر دوش دادگستری است، که طبق قانون رسیدگی کند.
وی گفت: با توجه به زندگی آپارتمان‌نشینی و اینکه آپارتمان‌های کنونی، متراژ‌های پایینی دارند و انبار‌های مناسب برای نگهداری ادوات کشاورزی و ابزار‌های مورد نیاز وجود ندارد و کشاورز در زمین کشاورزی خود، نیاز به سرپناه کوچکی دارد، نیاز است قانونگذار در خصوص احداث بنا‌های کوچک در اراضی کشاورزی تصمیم‌گیری کند.
بیشتر بخوانید
قلع و قمع ۴۸ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامانموسوی اظهار داشت: تاکنون در مجلس شورای اسلامی، در خصوص احداث بنا در اراضی کشاورزی، قانون مناسبی وضع نشده است و طبق قانون فعلی، بنا‌های احداثی باید تخریب شوند که این مساله می‌طلبد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ساخت بنا‌های مجاز با متراژ معین در باغات، برای انباری تصمیم‌گیری کنند.
وی با تشکر از دادگستری شهرستان سامان و همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، دولتی، حاکمیتی، محلی در این شهرستان، گفت: در این شهرستان در سال‌گذشته روند ارتکاب جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات ۲۳ درصد و تصرف عدوانی ۲۵ درصد کاهش داشته است.
موسوی با اشاره به اینکه سامان، یکی از شهرستان‌های گردشگری استان است و سالانه میزبان مسافران زیادی از سراسر کشور است، بیان داشت: اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان، نگاه ویژه‌ای به شهرستان سامان داشته باشد و تسهیلات اشتغالزایی بیشتری، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص دهد.
وی با اشاره به مشکلات برخی از طرح‌های کشاورزی در شهرستان سامان به خصوص دهستان شوراب صغیر اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از طرح‌های کشاورزی در این شهرستان به دلایل گوناگون از جمله خشکسالی، منحل و یا ابطال شدند که باید برای احیا و یا واگذاری مجدد این طرح‌ها به واگذار شوندگان تصمیم گیری شود.
موسوی یکی از مهمترین مشکلات طرح‌های کشاورزی در استان و به خصوص شهرستان سامان را انتقال به دیگری عنوان کرد و ادامه داد: بار‌ها اعلام شده انتقال زمین کشاورزی توسط مستاجر اولیه به دیگران غیرقانونی است و در آینده مشکلاتی گریبانگیر طرفین قرارداد می‌شود و در صورت طرح دعوی، دادگاه طبق مُرِ قانون عمل می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد